به نقل از «اتاق خبر»

پکن نمی‌تواند قیمت سنگ‌آهن را کنترل کند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۹۳۲

به گزارش اتاق خبر به نقل از  اکوایران، نوسان قیمتی سنگ‌آهن در کف کانال قیمتی 130 دلار ادامه‌دار شده است؛ سنگ آهن عیار 63.5 درصد وارداتی به بنادر شمالی چین در روز پنجم ماه دسامبر با نرخ 131 دلار به ازای هر تن معامله شد؛ این در حالی بود که این محصول ظرف روز 22 نوامبر با نرخ 138 دلار به ازای هر تن معامله شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات نظارتی دولت پکن برای مقابله با استمرار جریان رشد قیمت در بازار سنگ‌آهن باعث شد تا این محصول از سقف نرخ 18 ماه اخیر خود که ظرف روز 22 نوامبر به ثبت رسید، عقب‌نشینی کند.

سنگ‌آهن از سقف نرخ 18 ماهه عقب نشست

فعالان بازار سنگ‌آهن چین از مداخله عوامل نظارتی دولت چین در قیمت‌های پیشنهادی در خرید سنگ‌آهن خبر دادند. دولت این کشور ظرف ماه‌های اخیر مقرراتی برای مقابله با خریدهای سفته‌بازان در بازار سنگ‌آهن به تصویب رساند؛ این تصمیم همزمان با اعمال محرک‌های اقتصادی از سوی دولت و برای مقابله با افزایش بیشتر بهای سنگ‌آهن در پی اجرای این محرک‌های قیمتی انجام شد.

دولت چین از صدور یک تریلیون اوراق قرضه بدهی به‌منظور تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در این کشور خبر داد؛ همچنین بانک مرکزی این کشور درصدد حمایت یک تریلیون یوآنی از شرکت‌های ساختمانی بدهکار به‌منظور اتمام پروژه‌های در حال اجرا است. مجموع این موار د با تحریک تقاضا در بخش آهن و فولاد می‌تواند به رالی رشد قیمت در بازار سنگ‌آهن دامن بزند و به این ترتیب دولت چین برای جلوگیری از این رشد قیمتی درصدد نظارت بیشتر بر معاملات این محصول است که بخش عمده‌ای از آن از طریق واردات تامین می‌شود.

مدیران واله به رشد نرخ سنگ‌آهن امیدوارند

ادواردو بارتولومئو مدیر اجرایی شرکت Vale معتقد است که چین نمی‌تواند قیمت سنگ‌آهن را کنترل کند. وی می‌گوید اگرچه چین بزرگترین خریدار سنگ‌آهن در دنیا است؛ اما این موقعیت باعث نمی‌شود که چین بتواند در کنترل قیمت مواد اولیه فولادی در دنیا موفق باشد.

واله یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن در دنیا است که عمده فعالیت آن بر استخراج ذخایر سنگ‌آهن در برزیل معطوف شده است. این شرکت و شرکت‌های ریوتینتو و بی‌اج‌پی همزمان جزو تامین‌کنندگان اصلی سنگ‌آهن مورد نیاز چین هستند.

چینی‌ها در هفته‌های اخیر از نرخ بالای سنگ‌آهن انتقاد کرده و خواستار بهبود سیستم قیمت‌گذاری شده‌اند. دولت پکن نیز در حال طرح‌ریزی برای مقابله با رشد نرخ سنگ‌آهن است. دولت چین مدت‌ها است از قدرت بالای 3 شرکت معدنی بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن در دنیا شکایت می‌کند و معتقد است، تمرکز قدرت در میان این 3 شرکت برتر تولیدکننده معدنی باعث شده تا نرخ سنگ‌آهن از قیمت تعادلی خارج شده و زیان فولادسازان چینی را رقم بزند.

ظرف شش هفته گذشته بهای سنگ‌آهن حدود 16 درصد رشد داشت؛ تلاش دولت پکن برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد عامل صعود بهای سنگ‌آهن بود. در شرایط کنونی سنگ‌آهن وارداتی به چین با نرخی در محدوده 130 دلار به ازای  هر تن معامله می‌شود؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نرخ 100 دلاری را برای این محصول ظرف سال 2023 برآورد کرده بود.

بارتولومئو در مصاحبه ای گفت، واله مطمئن است که قیمت ها با تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت چین نمی‌تواند مانع این رویه شود. این موضوع خبری خوش برای معادن سنگ‌آهن دنیا است. مدیران واله از احتمال کاهش عرضه سنگ‌آهن در دنیا سخن می‌گویند، تحقق این پیش‌بینی می‌تواند سیگنال افزایشی جدیدی برای بازار سنگ‌آهن به ارمغان آورد.

   در همین رابطه:

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سنگ آهن در دنیا برای مقابله بازار سنگ آهن دولت چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.